إبّان زيارة لي إلى بيروت في شهر رمضان سنة 2000، دعاني صديقي المهندس، الذي كان مقرّباً جداً من الشهيد عباس الموسوي إلى مائدة الإفطار في بيته في حارة حريك، وفي أثناء الحديث والمباسطة، وفي حالة من حالات الوجد الأخّاذ حدّثني مضيفي عن أشواقه ورجائه الذي يجزم بتحقّقه في أن يكون من الصفوة الذين يختارهم الإمام

لا يشمئزّ عموم علماء الشيعة، وعموم أتباعهم من لقب أو وصف كاشمئزازهم من لقب (وهابي)، ولا ينفرون من أتباع مذهب كما ينفرون منهم، لكنَّهم في الوقت ذاته لا يسيئون استعمال لقب كإساءتهم استعماله، ولا يتخبطون في إطلاقه كتخبطهم فيه. من الشائع في العالم السني أن يوصف المشايخ والمثقفون الذين يخرجون على النمط الفكري الكلاسيكي المعهود،

في المرحلة الثانوية كنت أرتدي الجبَّة والعمامة، وأمخر بهما عباب المدينة يومياً من بيت أهلي في حيّ الأعظميّة إلى المدرسة الخسرويّة تحت القلعة. كان أهلنا يخافون علينا خوف يعقوب على ابنه يوسف، فما زالت آثار رصاص الوحدات الخاصّة على الحيطان، وما زالت عبارات (سنسحق الإخوان الشياطين) تملأ الدرّابيات، ولكنهم كانوا في الوقت ذاته على قدر

يقول غابرييل غارثيا ماركيز: “لا يخفى على أحدٍ كم كان من الممكن أن تكون ذاكرة الأطفال خطرة إذا أرادوا أن يتذكروا”. هل كان يقصد أنّ ذاكرة الأطفال خطرة على الشخص نفسه؟ أم عائلته؟ أم جيرانه؟ أم أقربائه؟ أم أنه قصد أنها ستكون خطرة على الشعب نفسه؟ أم الوطن؟ أم على الديكتاتور حين يحكم الوطن بالمذربَّة، والشعب

كنت سنة 1985 طالباً في الصف العاشر في الثانوية الشرعية، يومها اشتريت من مكتبة الشيخ عمر زيتوني رحمه الله (شرح مجلة الأحكام العدلية) لمؤلفه سليم رستم باز اللبناني، وكان مجلدا ضخما في حدود 1200 صفحة. ومجلة الأحكام العدلية هي القانون المدني للدولة العثمانية الذي عملت لجنة من الفقهاء على استمداده من الفقه الحنفي، وقامت على تحريره وصياغته صياغة قانونية

في ظل السلطة الديكتاتورية يتقلّص شعور الفرد أو المواطن بالمسؤولية الفردية إلى حدوده الدنيا تبعاً لتقلص مساحات الحرية وتقييدها ولجمها عبر كل وسائل السلطة وآلياتها المتخيّلة وغير المتخيلة، فتغدو حالة الإنسان أقرب إلى الحيوان أو الآلة التي تعمل من دون إرادة، وتُنجِز من غير تفكير، وعندها لا يضيف مغلول الحرية أفعالَه إليه، ولكن إلى السلطة